الرؤية الاستراتيجية المقترحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة
معا لتنمية المشروعات الصغيرة :: الرؤية الاستراتيجية المقترحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة :: الرؤية الاستراتيجية المقترحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة
صفحة 1 من اصل 1
الرؤية الاستراتيجية المقترحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة
مقترح
لرؤية استراتيجية
لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
تمهيد :
بناء على تكليف معالى الوزير الدكتور محمود عيسى لي من خلال اللقاء الذى تم فى مكتب معاليه يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2011 وبالإشارة إلى القرار الوزارى رقم 454 لسنة 2011 والمؤرخ فى 10/9/2011 ، بشأن وضع رؤية استراتيجية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، فقد تشكلت مجموعة عمل برئاسة د. بيومى الشيمى رئيس الإدارة المركزية لبرامج دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (مرفق) لوضع هذه الرؤية .
وقد عقدت مجموعة العمل عددا من جلسات الحوار والتشاور وأقامت مجموعة بريدية الكترونية لاستقبال الوثائق والمراجع والمدخلات التى تقدم بها السادة أعضاء المجموعة ، كما تم الاستعانة بمجموعة من الخبراء كل في مجاله وتكون منهم مجموعات عمل نوعية .
وبناء على الاجتماعات وما تم فيها من مناقشات وحوارات مجدية ، وكذلك الدراسات ، والوثائق ، فقد خرجت المجموعة برؤية استراتيجية صاغها نيابة عن المجموعة خبراء قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة .
منهجية إعداد الرؤية الاستراتيجية :
استندت مجموعة العمل فى إعدادها لهذه الرؤية الاستراتيجية على الخطوات المنهجية التالية :
- عقد عدد من جلسات العمل لأعضاء المجموعة ، ولعدد من مجموعات العمل النوعية من الخبراء التى تم الاستعانة بهم تناولت بالحوار والمناقشة ما يلى :
• التكليف الصادر بالقرار الوزارى والمهام المنصوصة بالقرار .
• مجموعة المراجع والوثائق المساندة لإتمام المهمة من السادة الأعضاء .
• الطرح الذى قدمه كل عضو لرؤية الجهه التى يمثلها .
- مناقشة وتحليل وضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ونقاط القوة والضعف ، والفرص والتحديات
- صياغة عدد من الرؤى لمستقبل هذه الصناعات .
- حصر وتسجيل مجموعة الإجراءات والبرامج الكفيلة بتحقيق الرؤية الإستراتيجية .
- تشكيل مجموعة عمل لصياغة الرؤية .
- مناقشة ومراجعة وإقرار الرؤية .
الرؤية الاستراتيجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة :
الرؤية :
خلق قطاع قوى متطور من الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل المكون التكنولوجى فيه أعلى مستوى ، ولديه القدرة على منافسة منتجاته فى الأسواق المحلية لمثيلها الأجنبى وتلبية احتياجات هذه الأسواق ، والمنافسة فى الأسواق الخارجية لفتح أسواق جديدة ؛ مما يكون له الأثر فى زيادة الناتج القومى ، وتحسين عجز الميزان التجارى ، وكذلك زيادة فرص العمل ، والمساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما تسهم فى كونها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة ، وجدارتها بتعظيم سلاسل القيمة فى الأنشطة الاقتصادية والخدمية بمزاياها التنافسية العالمية .
الأهداف الاستراتيجية :
• نشر وتعميق فكر وثقافة العمل الحر ، ومجتمع ريادة الأعمال .
• تحقيق تنافسية الصناعات الصغيرة من خلال التكلفة الأقل ، والسعر التنافسي ، ومستوى جودة مناسب ؛ مع العمل على إحلال الواردات وتنمية الصادرات.
• دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزم سياسات تشريعية واقتصادية .
• تشجيع إقامة وتنمية المجتمعات الصناعية ، والروابط ، والتشبيك مع الصناعات الكبيرة .
• التوسع فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ونشر صناعات جديدة متطورة ، ومساندة استراتيجيات التنمية المكانية .
• تنمية وتطوير آليات التمويل متناهى الصغر .
• توفير حزم متنوعة ومتطورة من الخدمات المالية ، والخدمات غير المالية .
• رفع القدرات المؤسسية ، والبشرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة .
• الأخذ بالمواصفات القياسية ، وتطبيق معايير الجودة ، سواء فى التسويق الداخلى أو الخارجى والعمل بنظام الباركود الدولى والمحلى .
سياسات تحقيق هذه الأهداف :
- سياسةالقطاعات الواعدة:
يتم التركيز على عدد من القطاعات الصناعية التى تمتلك ميزة نسبية و/أو تنافسية للانطلاق للأسواق الخارجية .
- سياسةالحجم الأمثل:
وتعتمد على تقسيم الأدوار الصناعية بين الصناعات الكبيرة ، وبين كل من الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
- سياسةإحلال الواردات:
يمكن أن تقوم عليها صناعات عديدة واعدة ، مع الاعتماد على تكنولوجيا محليه بدلا من التكنولوجيا المستوردة .
- سياسة تحقيق التنافسية:
تهدف إلى تحقيق الجودة ، والسعر المنافس للمنتجات الصناعية ، من خلال تطبيقات نظم الجودة والمواصفات القياسية لهذه المنتجات ، وبرامج تحسين الإنتاجية ، وتقنيات تخفيض التكلفة .
- سياسة ترسيخ فكرة ثقافة العمل الحر وتقاليد المجتمعات الصناعية .
- سياسات تيسير بدء النشاط وإجراءات وتراخيص مزاولة هذه الأنشطة الصناعية.
محاور الرؤية الاستراتيجية :
لتنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية اتفقت مجموعة العمل على أن يكون هناك مظلة واحدة ؛ تنفذ من خلالها هذه الرؤية قد تتمثل فى قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تعديل اختصاصاته أو إضافة اختصاصات جديدة له ، أو إنشاء هيئة عليا لهذا الغرض .
ويتم التنفيذ من خلال سبعة محاور هى :
المحور الأول : البنيـــة المعلوماتيـــــة والدراســات.
المحور الثانى : العملية التمويلية.
المحور الثالث : التنمية البشـرية.
المحور الرابع : الدعم التحفيزي.
المحور الخامس : التنمية المكانية والتصنيع المحلي.
المحور السادس : البيئة التشــريعية.
المحور السابع : التسويق والتصدير.
المحور الأول : البنية المعلوماتية والدراسات :
نتيجة لنقص المعلومات والدراسات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ، كان لا بد من الاهتمام بهذا المحور وضرورة زيادة كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات ، والدراسات الحديثة ، ويتم هذا كما يلي :
1. البنية المعلوماتية :
• تخصيص أو إنشاء جهة واحدة تجميعية تصب بها كل المعلومات من مختلف الجهات ، ولتكن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
• أن تنشئ هذه الجهة وحدة لهذا الغرض بميزانية مستقلة ، وهيكل وظيفى مستقل.
• أن تنشئ هذه الوحدة موقعاً الكترونيا مركزيا ينشر من خلاله المعلومات الأساسية المجانية ، وعلى أن تقدم المعلومات الأخرى بأسعار رمزية.
• إنشاء قناة فضائية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تهتم بمنتجات هذه المشروعات بصفة خاصة ، وتخدمها منذ التأسيس حتى التسويق والتصدير.
2. الدراسات :
يتم تخصيص أو إنشاء مركز خاص بالدراسات المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ويهتم بما يلى:
• تجميع الدراسات والبحوث التخصصية من الوزارات والجهات المهنية ومراكز البحوث والدراسات .
• دراسات الابتكار والإبداع.
• دراسات خاصة باستقدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
• دراسة المشكلات والمعوقات لهذه الصناعات على المستويات القومى والقطاعى والتسويقى محليا وخارجيا ، وتحليلها وتقديم المقترحات لحلها.
المحور الثانى : العملية التمويلية
لنجاح الصناعات الصغيرة والمتوسطة فإن ذلك يتطلب وجود التمويل المناسب ، بسعر أقل فائدة ممكن ، مع فترة سماح قصيرة ، وعلى مدة زمنية مناسبة .
لكنه يجب أن يتم التمويل من خلال وضع تعريف موحد لهذه الصناعات ، تلتزم به كل الجهات المقرضة ، مع وضع مجموعة ضوابط أهمها :
- سعر الفائدة :
يتحدد وفقا لطبيعة كل جهة من الجهات المقرضة ، ووفقا لقيمة القرض ، على أن يتراوح هذا السعر من 6% إلى 9% .
- فترة السماح :
أن يمنح المقترض فترة سماح لا تقل عن 18 شهرا ، ولا تزيد عن 36 شهرا .
- فترة سداد القرض :
لا تقل فترة سداد القرض عن 60 شهرا .
- تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على القرض.
وتتم العملية التمويلية من خلال :
- إنشاء بنك متخصص بتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة :
ينشأ بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون مســـاندا ومكملاً للصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشـــروعات الصغيرة و المتوسطة ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدد تنظيم عمليات التمويل والتحصيل و المتابعة.
وتتكون موارد هذا البنك من :
أولا : طرح أسهم للاكتتاب لتكوين رأس مال هذا البنك.
ثانيا : منح وهبات :
1- موازنة الدولة.
2- الأفراد.
3- المؤسسات الوطنية والجهات الخارجية الداعمة.
4- نسبة 0.5% من قيمة القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( يقتطع منها نسبة محددة لصالح الصندوق الاحتياطي للصناعات الصغيرة والمتوسطة ).
- الوحدات المقامة في البنوك التجارية لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 0
- بنك التنمية الصناعية والعمال 0
- بعض الجهات المانحة للقروض مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وإتحادات التعاونيات 0
- منظمات المجتمع المدني المانحة للقروض0
- تفعيل الصناديق المتخصصة الموجودة في الهيئات والوزارات المختلفة ؛ لدعم وتمويل الصناعات الصغيرة ، وكذلك صناديق الاستثمار المباشر 0
- إنشاء صندوق احتياطي للصناعات الصغيرة والمتوسطة مهمته دعم هذه الصناعات وقت الأزمات الاقتصادية ، أوتغير الدورات الاقتصادية ، وظهور علامات المنافسة أو الإغراق ، وكذلك في حالة تعثر هذه الصناعات .
- المنح والهبات والقروض الميسرة وفقا للاتفاقيات والبروتوكولات بين مصر والدول الداعمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة 0
- تشجيع العمل بنظام حقوق الامتياز التجاري في مصر عن طريق التعاقد مع المانحين من الخارج بأنظمة متطورة ، ومساعدة المانحين المحليين في تطوير العملية التمويلية 0
- تفعيل وتنشيط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 0
- تفعيل كل من :
شركات التأجير التمويلي
شركات مخاطر التصدير
شركات ضمان مخاطر الائتمان
شركات رأس المال المخاطر
- تمويل الصناعات متناهية الصغر ( حتى 20 ألف جنيه مثلا ) طالما توافر مكان محدد ومعلوم لها ، دون الحصول على أية تراخيص عمل من أى جهة ماعدا موافقة وزارة البيئة على إقامة هذه الصناعة 0
المحور الثالث : التنمية البشرية :
هذا المحور يتحرك من خلال عاملين الأول هو التعليم قبل الجامعى ، والجامعى والثاني هو التدريب المستمر للعمال ليتحولوا إلى عمالة ماهرة تغطى الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
1- التعليم :
تتم التنمية البشرية من خلال هذا العامل من خلال تأهيل الطلاب ، وتحفيزهم للعمل بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، عن طريق :
- إدراج ثقافة العمل الحر ، وتعريف الطلاب بأهمية الصناعات الصغيرة في المناهج التعليمية بالمراحل التعليمية المختلفة.
- العمل على تطوير التعليم الفني لخلق كوادر صناعية ، وعمالة ماهرة من خلال :-
• مراكز التدريب المهني
• المدارس الثانوية الصناعية
• المعاهد الفنية والكليات العملية بالجامعات 0
2 – التدريب :
يجب تدريب الراغبين على كيفية أداء العملية التسويقية في السوق المحلي ، وكيفية التصدير بمراحله المتعددة ، وكذا تدريب االعاملين في الصناعات المختلفة من خلال التكنولوجيا الحديثة لخلق عمالة ماهرة .
يتم ذلك من خلال عدة مراحل :
- تحديد القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى عمالة مدربة ماهرة .
- وضع آليات التدريب وفقا لهذه الاحتياجات .
- إنشاء مؤسسات تدريبية متخصصة بالاستعانة بالجهات التدريبية الموجودة حاليا .
- توجيه مراكز التدريب المختلفة إلى التدريب في صناعات محددة ، لسد العجز في العمالة ، والعمالة الماهرة .
- قضاء طلاب الكليات والمعاهد العليا العملية فترات محددة في التدريب في أحد المصانع بحد أدنى شهرين سنويا .
- تحديد أطر جودة التدريب المهني ، وجودة التعليم الفني .
- الاسترشاد ببرامج زيادة القدرة التنافسية ، وتطبيق العمل بالمواصفات القياسية المحلية ، والدولية .
- وضع برامج متخصصة لزيادة القدرة التصديرية لمنتجات هذه الصناعات.
- ربط الصناعات الصغيرة بكل من :
o المراكز البحثية في الجامعات.
o المراكز القومية للبحوث .
o مشروعات البكالوريوس بكليات الهندسة ، والكليات العملية ، والمعاهد العملية العليا.
- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدراسات الجدوى اللازمة لكل صناعة على حدة بأسعار رمزية .
- تخصيص مراكز تدريب ودعم وتطوير المراكز القائمة ، وذلك يتم عن طريق الأجهزة المعنية بالدولة ، وتشجيع القطاع الخاص ، خاصة الشركات الكبيرة في إنشاء وإدارة وتطوير هذه المراكز ، ويتم فيها تقديم المهارات الفنية والإدارية اللازمة لنجاح هذه الصناعات .
- تقديم كافة الخدمات الاستشارية لأصحاب الصناعات الصغيرة بأسعار رمزية.
المحور الرابع : الدعم التحفيزى :
ذلك يتطلب من الدولة أن تولى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الحزم التي تتوفر على مجموعة من الحوافز المالية والفنية وغيرها .
ويتم تقديم الدعم التحفيزى لهذه الصناعات وفقاً لضوابط خاصة توضع لهذا الشأن :
- إعفاء الصناعات الصغيرة من الضرائب لمدد تتراوح ما بين (5-10) سنوات ، على أن يصل الحد الأقصى من الإعفاء للصناعات الموجودة فى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة ، ومحافظات الوجه القبلى ، وشبه جزيرة سيناء.
- إعفاء أو تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على مستلزمات ، ومكونات الإنتاج الداخلة فى الصناعة.
- تطوير نظم التمويل الرأسمالى وتمويل التشغيل.
- زيادة النسبة المخصصة من الأراضى الصناعية لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% بدلا من 10 % على أن تكون كاملة المرافق ، وبسعر التكلفة.
- العمل على تشجيع المصانع غير المسجلة بالتسجيل في القنوات الشرعية ، والدخول فى منظومة القطاع الرسمى ، وذلك بتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات لتشجيعها على إتمام ذلك.
- تقديم الدعم للصناعات الجديدة خلال المراحل الأولية لبدء الصناعة بهدف المساهمة فى الإسراع بعملية التنمية الصناعية ، وذلك من خلال حزم متكاملة من الخدمات الإدارية ، والفنية ، والمالية ، والتسويقية.
- تشجيع ودعم الأفكار الابتكارية والإبداعية القابلة للتطبيق فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعميم نظام الشباك الواحد ليشمل كل الجهات المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة – وليس لكل جهة على حدة – فى مختلف المحافظات.
- إعفاء الصناعات الصغيرة من مساهمة الشبكات الكهربائية.
المحور الخامس : التنمية المكانية والتصنيع المحلى
هذا المحور يهتم بجغرافية المكان ، حيث يساعد ذلك فى خلق صناعات جديدة ، أو تطوير صناعات قائمة ، وكذلك فإنه يرتبط بصناعة الآلات والمعدات محليا ، وتوفيرها للصناعات القائمة و/ أو الجديدة.
ويتم ذلك على النحو التالي :
1. التنمية المكانية :
• اختيار المكان المناسب للصناعات المختارة ، من حيث القرب من المواد الخام، ووسائل وطرق النقل ، ووسائل الطاقة ، ... )
• إنشاء تجمعات صناعية توافقية (تشبيك أفقى) : أى إنشاء تجمعات صناعية تضم المصانع ذات الصناعة الواحدة ، أو الصناعات الصغيرة المكملة بعضها البعض.
• إنشاء تجمعات صناعية تكاملية (تشبيك رأسى) : أى إنشاء تجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، التى تعمل كصناعات مغذية للمصانع الكبيرة بالقرب منها.
• وضع الأسس المناسبة لخلق توافق وتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعضها البعض ، أو بينها وبين الصناعات الكبيرة ، بما يضمن إنشاء صناعات متكاملة ، أو صناعات مغذية ، أو صناعات بتعاقدات من الباطن ، وذلك من خلال :
o آليات اختيار الصناعات الصغيرة والمتوسطة من كلي الطرفين.
o مدى تناسب الأطراف المتقابلة بعضها البعض.
o نوعية التعاقدات الناتجة من اللقاءات.
o متابعة تطورات التعاقدات بين الطراف المختلفة.
• ويتم إنشاء التجمعات الصناعية وفقاً للنظم الحديثة على أن تكون الخدمات اللوجستية متوفرة لهذه الصناعات.
2. التصنيع المحلى :
من هذا المنطلق يجب تشجيع تصنيع ، وإنتاج ، واستخدام الآلات والمعدات المصنعة محلياً ؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطنى عن طريق تقليل استيراد هذه الآلات من الخارج.
ويتم ذلك عن طريق :
• تقدير احتياجات السوق من الآلات والمعدات لتصنيعها محليا.
• توفير المواصفات القياسية ، ومعايير الجودة لهذه الصناعات.
• تحديد المواد الخام الداخلة فيها سواء محلية أو مستوردة ، وتوفيرها ، على أن لايقل الحد الأدنى للمكون المحلي عن 60% ، مع الحد من استيراد المواد الخام كلما أمكن.
• توفير العمالة الماهرة فى هذا المجال.
• الاستعانة بالمراكز البحثية ، ومكاتب براءات الاختراع ، وبالخبرات المحلية والأجنبية.
مع العمل على تطوير عملية التصنيع الحالية داخل الأماكن المصنعة للآلات والمعدات.
المحور السادس : البيئة التشريعية
نظرا للتطورات الهائلة والتغيرات السريعة فى الاقتصاديات العالمية ، وتأثير ذلك على الصناعات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة ، فإنه يجب مراجعة ، ومعالجة تشريعات العمل ، والتشريعات الإجتماعية ، وتعديل القوانين المرتبطة بما سبق من حوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ووضع قوانين جديدة تساعد على نهضتها.
ونعرض هنا بعض هذه المعالجات على سبيل المثال:
- تعديل القانون رقم ا4ا لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصغيرة ، ليشمل المنشآت المتوسطة أيضا ، وليتوافق مع المستجدات المحلية الجديدة ، ومع المتغيرات المستمرة فى الاقتصاد العالمى .
- إضافة مادة إلى قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 تلزم بقسيم موضوع المناقاصة أو المزايدة إلى جزئين ، الأول ما يساوي 10 % أو ما قد يزيد طبقا للكمية ، والثاني يحتوي على الباقي ، تفعيلا لما جاء به القانون 141 لسنة 2004 .
- توحيد تعريف كل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؛ للعمل بها مع كل الجهات المانحة للتمويل .
- تعديلات خاصة فى القوانين المتعلقة بالإعفاءات الضريبية ، الجمركية ، وكذلك كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء وتأسيس هذه الصناعات ، وكذلك الدعم بأنواعه ، أثناء المراحل المختلفة للمنتج الصناعى .
- وضع لوائح منظمة لانتقال العمالة بين المصانع الصغيرة بعضها البعض ، وبينها وبين الكبيرة ؛ من خلال الرقم القومى ، والرقم التأمينى ، ووضع ضوابط بحيث يتم المحافظة على حقوق العمال ، وحقوق أصحاب المنشآت الصناعية .
- وضع قانون قائم بذاته خاص بنظام حقوق الامتياز (الفرانشايز) يعمل على توضيح العلاقة بين الطرفين المانح و الممنوح له ، وواجبات والتزامات كل منهما.
المحور السابع : التسويق والتصدير:
لا شك أن التسويق الداخلى يواجه منافسة شديدة من المنتجات المثيلة المستوردة ، لذا لا بد من الاهتمام بهذا الاتجاه لإحلال منتجات هذه الصناعات محل الواردات تدريجيا ؛ للحد منها ، وكذا زيادة نسبة الصادرات إلى العالم الخارجى ، مما يحسن عجز كل من الميزان التجارى ، وميزان المدفوعات .
بالتالي يجب العمل على تشجيع هذا الجانب من خلال :
التسويق : باتخاذ الخطوات التالية :
- دعم اشتراك الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الداخلية .
- تخصيص نسبة 10% من مساحة المعارض الداخلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، بخلاف أن يكون هناك معارض خاصة بهذه الصناعات.
- دعم المستوردين القادمين إلى المعارض الداخلية للشراء ، بقيمة الإقامة الفندقية وفقا لضوابط محددة.
- تأهيل الشركات الصناعية لرفع تنافسية منتجاتها .
- تشجيع القطاع الخاص على إقامة منافذ للبيع ، ومعارض دائمة لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات .
- تفعيل نسبة ال10% من التوريدات الحكومية المنصوص عليها في قانون 141 لسنة 2004.
- إنشاء شركات متخصصة لتسويق منتجات هذة الصناعات محليا .
التصدير :
- إيفاد بعثات ترويجية إلى الأسواق الخارجية (بعثات طرق الابواب ) .
- دعم صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من المنبع أثناء عملية الإنتاج للمصانع المنتجة بغرض التصدير ، وأثناء عملية التصدير للمصانع الأخرى .
- إنشاء شركات متخصصة لتسويق وتنمية صادرات منتجات هذه الصناعات .
- الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة ودعم معروضات هذه الصناعات .
- تفعيل وإنشاء بيوت التجارة.
- فتح أسواق جديدة ، والعمل على زيادة نسبة صادراتنا فى الأسواق القائمة .
- خلق الوعى نحو زيادة صادرتنا لهذه الصناعات عن طريق التجارة الإلكترونية ، ونشر هذا الاتجاه بين شركات تصدير منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وترى مجموعة العمل أنه فى حالة تنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية فإن الصناعات الصغيرة والمتوسطة سوف تحقق الأهداف المرجوة منها وأهمها :
1- خلق فرص عمل جديدة ، والتقليل من حل مشكلة البطالة.
2- الحد من استيراد المنتجات المثيلة.
3- الاعتماد عليها كصناعات مغذية للصناعات الكبيرة.
4- زيادة حجم صادرات هذه الصناعات.
لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
تمهيد :
بناء على تكليف معالى الوزير الدكتور محمود عيسى لي من خلال اللقاء الذى تم فى مكتب معاليه يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2011 وبالإشارة إلى القرار الوزارى رقم 454 لسنة 2011 والمؤرخ فى 10/9/2011 ، بشأن وضع رؤية استراتيجية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، فقد تشكلت مجموعة عمل برئاسة د. بيومى الشيمى رئيس الإدارة المركزية لبرامج دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (مرفق) لوضع هذه الرؤية .
وقد عقدت مجموعة العمل عددا من جلسات الحوار والتشاور وأقامت مجموعة بريدية الكترونية لاستقبال الوثائق والمراجع والمدخلات التى تقدم بها السادة أعضاء المجموعة ، كما تم الاستعانة بمجموعة من الخبراء كل في مجاله وتكون منهم مجموعات عمل نوعية .
وبناء على الاجتماعات وما تم فيها من مناقشات وحوارات مجدية ، وكذلك الدراسات ، والوثائق ، فقد خرجت المجموعة برؤية استراتيجية صاغها نيابة عن المجموعة خبراء قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة .
منهجية إعداد الرؤية الاستراتيجية :
استندت مجموعة العمل فى إعدادها لهذه الرؤية الاستراتيجية على الخطوات المنهجية التالية :
- عقد عدد من جلسات العمل لأعضاء المجموعة ، ولعدد من مجموعات العمل النوعية من الخبراء التى تم الاستعانة بهم تناولت بالحوار والمناقشة ما يلى :
• التكليف الصادر بالقرار الوزارى والمهام المنصوصة بالقرار .
• مجموعة المراجع والوثائق المساندة لإتمام المهمة من السادة الأعضاء .
• الطرح الذى قدمه كل عضو لرؤية الجهه التى يمثلها .
- مناقشة وتحليل وضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ونقاط القوة والضعف ، والفرص والتحديات
- صياغة عدد من الرؤى لمستقبل هذه الصناعات .
- حصر وتسجيل مجموعة الإجراءات والبرامج الكفيلة بتحقيق الرؤية الإستراتيجية .
- تشكيل مجموعة عمل لصياغة الرؤية .
- مناقشة ومراجعة وإقرار الرؤية .
الرؤية الاستراتيجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة :
الرؤية :
خلق قطاع قوى متطور من الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل المكون التكنولوجى فيه أعلى مستوى ، ولديه القدرة على منافسة منتجاته فى الأسواق المحلية لمثيلها الأجنبى وتلبية احتياجات هذه الأسواق ، والمنافسة فى الأسواق الخارجية لفتح أسواق جديدة ؛ مما يكون له الأثر فى زيادة الناتج القومى ، وتحسين عجز الميزان التجارى ، وكذلك زيادة فرص العمل ، والمساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما تسهم فى كونها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة ، وجدارتها بتعظيم سلاسل القيمة فى الأنشطة الاقتصادية والخدمية بمزاياها التنافسية العالمية .
الأهداف الاستراتيجية :
• نشر وتعميق فكر وثقافة العمل الحر ، ومجتمع ريادة الأعمال .
• تحقيق تنافسية الصناعات الصغيرة من خلال التكلفة الأقل ، والسعر التنافسي ، ومستوى جودة مناسب ؛ مع العمل على إحلال الواردات وتنمية الصادرات.
• دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزم سياسات تشريعية واقتصادية .
• تشجيع إقامة وتنمية المجتمعات الصناعية ، والروابط ، والتشبيك مع الصناعات الكبيرة .
• التوسع فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ونشر صناعات جديدة متطورة ، ومساندة استراتيجيات التنمية المكانية .
• تنمية وتطوير آليات التمويل متناهى الصغر .
• توفير حزم متنوعة ومتطورة من الخدمات المالية ، والخدمات غير المالية .
• رفع القدرات المؤسسية ، والبشرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة .
• الأخذ بالمواصفات القياسية ، وتطبيق معايير الجودة ، سواء فى التسويق الداخلى أو الخارجى والعمل بنظام الباركود الدولى والمحلى .
سياسات تحقيق هذه الأهداف :
- سياسةالقطاعات الواعدة:
يتم التركيز على عدد من القطاعات الصناعية التى تمتلك ميزة نسبية و/أو تنافسية للانطلاق للأسواق الخارجية .
- سياسةالحجم الأمثل:
وتعتمد على تقسيم الأدوار الصناعية بين الصناعات الكبيرة ، وبين كل من الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
- سياسةإحلال الواردات:
يمكن أن تقوم عليها صناعات عديدة واعدة ، مع الاعتماد على تكنولوجيا محليه بدلا من التكنولوجيا المستوردة .
- سياسة تحقيق التنافسية:
تهدف إلى تحقيق الجودة ، والسعر المنافس للمنتجات الصناعية ، من خلال تطبيقات نظم الجودة والمواصفات القياسية لهذه المنتجات ، وبرامج تحسين الإنتاجية ، وتقنيات تخفيض التكلفة .
- سياسة ترسيخ فكرة ثقافة العمل الحر وتقاليد المجتمعات الصناعية .
- سياسات تيسير بدء النشاط وإجراءات وتراخيص مزاولة هذه الأنشطة الصناعية.
محاور الرؤية الاستراتيجية :
لتنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية اتفقت مجموعة العمل على أن يكون هناك مظلة واحدة ؛ تنفذ من خلالها هذه الرؤية قد تتمثل فى قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تعديل اختصاصاته أو إضافة اختصاصات جديدة له ، أو إنشاء هيئة عليا لهذا الغرض .
ويتم التنفيذ من خلال سبعة محاور هى :
المحور الأول : البنيـــة المعلوماتيـــــة والدراســات.
المحور الثانى : العملية التمويلية.
المحور الثالث : التنمية البشـرية.
المحور الرابع : الدعم التحفيزي.
المحور الخامس : التنمية المكانية والتصنيع المحلي.
المحور السادس : البيئة التشــريعية.
المحور السابع : التسويق والتصدير.
المحور الأول : البنية المعلوماتية والدراسات :
نتيجة لنقص المعلومات والدراسات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ، كان لا بد من الاهتمام بهذا المحور وضرورة زيادة كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات ، والدراسات الحديثة ، ويتم هذا كما يلي :
1. البنية المعلوماتية :
• تخصيص أو إنشاء جهة واحدة تجميعية تصب بها كل المعلومات من مختلف الجهات ، ولتكن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
• أن تنشئ هذه الجهة وحدة لهذا الغرض بميزانية مستقلة ، وهيكل وظيفى مستقل.
• أن تنشئ هذه الوحدة موقعاً الكترونيا مركزيا ينشر من خلاله المعلومات الأساسية المجانية ، وعلى أن تقدم المعلومات الأخرى بأسعار رمزية.
• إنشاء قناة فضائية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تهتم بمنتجات هذه المشروعات بصفة خاصة ، وتخدمها منذ التأسيس حتى التسويق والتصدير.
2. الدراسات :
يتم تخصيص أو إنشاء مركز خاص بالدراسات المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ويهتم بما يلى:
• تجميع الدراسات والبحوث التخصصية من الوزارات والجهات المهنية ومراكز البحوث والدراسات .
• دراسات الابتكار والإبداع.
• دراسات خاصة باستقدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
• دراسة المشكلات والمعوقات لهذه الصناعات على المستويات القومى والقطاعى والتسويقى محليا وخارجيا ، وتحليلها وتقديم المقترحات لحلها.
المحور الثانى : العملية التمويلية
لنجاح الصناعات الصغيرة والمتوسطة فإن ذلك يتطلب وجود التمويل المناسب ، بسعر أقل فائدة ممكن ، مع فترة سماح قصيرة ، وعلى مدة زمنية مناسبة .
لكنه يجب أن يتم التمويل من خلال وضع تعريف موحد لهذه الصناعات ، تلتزم به كل الجهات المقرضة ، مع وضع مجموعة ضوابط أهمها :
- سعر الفائدة :
يتحدد وفقا لطبيعة كل جهة من الجهات المقرضة ، ووفقا لقيمة القرض ، على أن يتراوح هذا السعر من 6% إلى 9% .
- فترة السماح :
أن يمنح المقترض فترة سماح لا تقل عن 18 شهرا ، ولا تزيد عن 36 شهرا .
- فترة سداد القرض :
لا تقل فترة سداد القرض عن 60 شهرا .
- تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على القرض.
وتتم العملية التمويلية من خلال :
- إنشاء بنك متخصص بتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة :
ينشأ بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون مســـاندا ومكملاً للصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشـــروعات الصغيرة و المتوسطة ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدد تنظيم عمليات التمويل والتحصيل و المتابعة.
وتتكون موارد هذا البنك من :
أولا : طرح أسهم للاكتتاب لتكوين رأس مال هذا البنك.
ثانيا : منح وهبات :
1- موازنة الدولة.
2- الأفراد.
3- المؤسسات الوطنية والجهات الخارجية الداعمة.
4- نسبة 0.5% من قيمة القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( يقتطع منها نسبة محددة لصالح الصندوق الاحتياطي للصناعات الصغيرة والمتوسطة ).
- الوحدات المقامة في البنوك التجارية لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 0
- بنك التنمية الصناعية والعمال 0
- بعض الجهات المانحة للقروض مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وإتحادات التعاونيات 0
- منظمات المجتمع المدني المانحة للقروض0
- تفعيل الصناديق المتخصصة الموجودة في الهيئات والوزارات المختلفة ؛ لدعم وتمويل الصناعات الصغيرة ، وكذلك صناديق الاستثمار المباشر 0
- إنشاء صندوق احتياطي للصناعات الصغيرة والمتوسطة مهمته دعم هذه الصناعات وقت الأزمات الاقتصادية ، أوتغير الدورات الاقتصادية ، وظهور علامات المنافسة أو الإغراق ، وكذلك في حالة تعثر هذه الصناعات .
- المنح والهبات والقروض الميسرة وفقا للاتفاقيات والبروتوكولات بين مصر والدول الداعمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة 0
- تشجيع العمل بنظام حقوق الامتياز التجاري في مصر عن طريق التعاقد مع المانحين من الخارج بأنظمة متطورة ، ومساعدة المانحين المحليين في تطوير العملية التمويلية 0
- تفعيل وتنشيط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 0
- تفعيل كل من :
شركات التأجير التمويلي
شركات مخاطر التصدير
شركات ضمان مخاطر الائتمان
شركات رأس المال المخاطر
- تمويل الصناعات متناهية الصغر ( حتى 20 ألف جنيه مثلا ) طالما توافر مكان محدد ومعلوم لها ، دون الحصول على أية تراخيص عمل من أى جهة ماعدا موافقة وزارة البيئة على إقامة هذه الصناعة 0
المحور الثالث : التنمية البشرية :
هذا المحور يتحرك من خلال عاملين الأول هو التعليم قبل الجامعى ، والجامعى والثاني هو التدريب المستمر للعمال ليتحولوا إلى عمالة ماهرة تغطى الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
1- التعليم :
تتم التنمية البشرية من خلال هذا العامل من خلال تأهيل الطلاب ، وتحفيزهم للعمل بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، عن طريق :
- إدراج ثقافة العمل الحر ، وتعريف الطلاب بأهمية الصناعات الصغيرة في المناهج التعليمية بالمراحل التعليمية المختلفة.
- العمل على تطوير التعليم الفني لخلق كوادر صناعية ، وعمالة ماهرة من خلال :-
• مراكز التدريب المهني
• المدارس الثانوية الصناعية
• المعاهد الفنية والكليات العملية بالجامعات 0
2 – التدريب :
يجب تدريب الراغبين على كيفية أداء العملية التسويقية في السوق المحلي ، وكيفية التصدير بمراحله المتعددة ، وكذا تدريب االعاملين في الصناعات المختلفة من خلال التكنولوجيا الحديثة لخلق عمالة ماهرة .
يتم ذلك من خلال عدة مراحل :
- تحديد القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى عمالة مدربة ماهرة .
- وضع آليات التدريب وفقا لهذه الاحتياجات .
- إنشاء مؤسسات تدريبية متخصصة بالاستعانة بالجهات التدريبية الموجودة حاليا .
- توجيه مراكز التدريب المختلفة إلى التدريب في صناعات محددة ، لسد العجز في العمالة ، والعمالة الماهرة .
- قضاء طلاب الكليات والمعاهد العليا العملية فترات محددة في التدريب في أحد المصانع بحد أدنى شهرين سنويا .
- تحديد أطر جودة التدريب المهني ، وجودة التعليم الفني .
- الاسترشاد ببرامج زيادة القدرة التنافسية ، وتطبيق العمل بالمواصفات القياسية المحلية ، والدولية .
- وضع برامج متخصصة لزيادة القدرة التصديرية لمنتجات هذه الصناعات.
- ربط الصناعات الصغيرة بكل من :
o المراكز البحثية في الجامعات.
o المراكز القومية للبحوث .
o مشروعات البكالوريوس بكليات الهندسة ، والكليات العملية ، والمعاهد العملية العليا.
- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدراسات الجدوى اللازمة لكل صناعة على حدة بأسعار رمزية .
- تخصيص مراكز تدريب ودعم وتطوير المراكز القائمة ، وذلك يتم عن طريق الأجهزة المعنية بالدولة ، وتشجيع القطاع الخاص ، خاصة الشركات الكبيرة في إنشاء وإدارة وتطوير هذه المراكز ، ويتم فيها تقديم المهارات الفنية والإدارية اللازمة لنجاح هذه الصناعات .
- تقديم كافة الخدمات الاستشارية لأصحاب الصناعات الصغيرة بأسعار رمزية.
المحور الرابع : الدعم التحفيزى :
ذلك يتطلب من الدولة أن تولى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الحزم التي تتوفر على مجموعة من الحوافز المالية والفنية وغيرها .
ويتم تقديم الدعم التحفيزى لهذه الصناعات وفقاً لضوابط خاصة توضع لهذا الشأن :
- إعفاء الصناعات الصغيرة من الضرائب لمدد تتراوح ما بين (5-10) سنوات ، على أن يصل الحد الأقصى من الإعفاء للصناعات الموجودة فى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة ، ومحافظات الوجه القبلى ، وشبه جزيرة سيناء.
- إعفاء أو تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على مستلزمات ، ومكونات الإنتاج الداخلة فى الصناعة.
- تطوير نظم التمويل الرأسمالى وتمويل التشغيل.
- زيادة النسبة المخصصة من الأراضى الصناعية لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% بدلا من 10 % على أن تكون كاملة المرافق ، وبسعر التكلفة.
- العمل على تشجيع المصانع غير المسجلة بالتسجيل في القنوات الشرعية ، والدخول فى منظومة القطاع الرسمى ، وذلك بتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات لتشجيعها على إتمام ذلك.
- تقديم الدعم للصناعات الجديدة خلال المراحل الأولية لبدء الصناعة بهدف المساهمة فى الإسراع بعملية التنمية الصناعية ، وذلك من خلال حزم متكاملة من الخدمات الإدارية ، والفنية ، والمالية ، والتسويقية.
- تشجيع ودعم الأفكار الابتكارية والإبداعية القابلة للتطبيق فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعميم نظام الشباك الواحد ليشمل كل الجهات المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة – وليس لكل جهة على حدة – فى مختلف المحافظات.
- إعفاء الصناعات الصغيرة من مساهمة الشبكات الكهربائية.
المحور الخامس : التنمية المكانية والتصنيع المحلى
هذا المحور يهتم بجغرافية المكان ، حيث يساعد ذلك فى خلق صناعات جديدة ، أو تطوير صناعات قائمة ، وكذلك فإنه يرتبط بصناعة الآلات والمعدات محليا ، وتوفيرها للصناعات القائمة و/ أو الجديدة.
ويتم ذلك على النحو التالي :
1. التنمية المكانية :
• اختيار المكان المناسب للصناعات المختارة ، من حيث القرب من المواد الخام، ووسائل وطرق النقل ، ووسائل الطاقة ، ... )
• إنشاء تجمعات صناعية توافقية (تشبيك أفقى) : أى إنشاء تجمعات صناعية تضم المصانع ذات الصناعة الواحدة ، أو الصناعات الصغيرة المكملة بعضها البعض.
• إنشاء تجمعات صناعية تكاملية (تشبيك رأسى) : أى إنشاء تجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، التى تعمل كصناعات مغذية للمصانع الكبيرة بالقرب منها.
• وضع الأسس المناسبة لخلق توافق وتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعضها البعض ، أو بينها وبين الصناعات الكبيرة ، بما يضمن إنشاء صناعات متكاملة ، أو صناعات مغذية ، أو صناعات بتعاقدات من الباطن ، وذلك من خلال :
o آليات اختيار الصناعات الصغيرة والمتوسطة من كلي الطرفين.
o مدى تناسب الأطراف المتقابلة بعضها البعض.
o نوعية التعاقدات الناتجة من اللقاءات.
o متابعة تطورات التعاقدات بين الطراف المختلفة.
• ويتم إنشاء التجمعات الصناعية وفقاً للنظم الحديثة على أن تكون الخدمات اللوجستية متوفرة لهذه الصناعات.
2. التصنيع المحلى :
من هذا المنطلق يجب تشجيع تصنيع ، وإنتاج ، واستخدام الآلات والمعدات المصنعة محلياً ؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطنى عن طريق تقليل استيراد هذه الآلات من الخارج.
ويتم ذلك عن طريق :
• تقدير احتياجات السوق من الآلات والمعدات لتصنيعها محليا.
• توفير المواصفات القياسية ، ومعايير الجودة لهذه الصناعات.
• تحديد المواد الخام الداخلة فيها سواء محلية أو مستوردة ، وتوفيرها ، على أن لايقل الحد الأدنى للمكون المحلي عن 60% ، مع الحد من استيراد المواد الخام كلما أمكن.
• توفير العمالة الماهرة فى هذا المجال.
• الاستعانة بالمراكز البحثية ، ومكاتب براءات الاختراع ، وبالخبرات المحلية والأجنبية.
مع العمل على تطوير عملية التصنيع الحالية داخل الأماكن المصنعة للآلات والمعدات.
المحور السادس : البيئة التشريعية
نظرا للتطورات الهائلة والتغيرات السريعة فى الاقتصاديات العالمية ، وتأثير ذلك على الصناعات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة ، فإنه يجب مراجعة ، ومعالجة تشريعات العمل ، والتشريعات الإجتماعية ، وتعديل القوانين المرتبطة بما سبق من حوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ووضع قوانين جديدة تساعد على نهضتها.
ونعرض هنا بعض هذه المعالجات على سبيل المثال:
- تعديل القانون رقم ا4ا لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصغيرة ، ليشمل المنشآت المتوسطة أيضا ، وليتوافق مع المستجدات المحلية الجديدة ، ومع المتغيرات المستمرة فى الاقتصاد العالمى .
- إضافة مادة إلى قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 تلزم بقسيم موضوع المناقاصة أو المزايدة إلى جزئين ، الأول ما يساوي 10 % أو ما قد يزيد طبقا للكمية ، والثاني يحتوي على الباقي ، تفعيلا لما جاء به القانون 141 لسنة 2004 .
- توحيد تعريف كل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؛ للعمل بها مع كل الجهات المانحة للتمويل .
- تعديلات خاصة فى القوانين المتعلقة بالإعفاءات الضريبية ، الجمركية ، وكذلك كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء وتأسيس هذه الصناعات ، وكذلك الدعم بأنواعه ، أثناء المراحل المختلفة للمنتج الصناعى .
- وضع لوائح منظمة لانتقال العمالة بين المصانع الصغيرة بعضها البعض ، وبينها وبين الكبيرة ؛ من خلال الرقم القومى ، والرقم التأمينى ، ووضع ضوابط بحيث يتم المحافظة على حقوق العمال ، وحقوق أصحاب المنشآت الصناعية .
- وضع قانون قائم بذاته خاص بنظام حقوق الامتياز (الفرانشايز) يعمل على توضيح العلاقة بين الطرفين المانح و الممنوح له ، وواجبات والتزامات كل منهما.
المحور السابع : التسويق والتصدير:
لا شك أن التسويق الداخلى يواجه منافسة شديدة من المنتجات المثيلة المستوردة ، لذا لا بد من الاهتمام بهذا الاتجاه لإحلال منتجات هذه الصناعات محل الواردات تدريجيا ؛ للحد منها ، وكذا زيادة نسبة الصادرات إلى العالم الخارجى ، مما يحسن عجز كل من الميزان التجارى ، وميزان المدفوعات .
بالتالي يجب العمل على تشجيع هذا الجانب من خلال :
التسويق : باتخاذ الخطوات التالية :
- دعم اشتراك الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الداخلية .
- تخصيص نسبة 10% من مساحة المعارض الداخلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، بخلاف أن يكون هناك معارض خاصة بهذه الصناعات.
- دعم المستوردين القادمين إلى المعارض الداخلية للشراء ، بقيمة الإقامة الفندقية وفقا لضوابط محددة.
- تأهيل الشركات الصناعية لرفع تنافسية منتجاتها .
- تشجيع القطاع الخاص على إقامة منافذ للبيع ، ومعارض دائمة لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات .
- تفعيل نسبة ال10% من التوريدات الحكومية المنصوص عليها في قانون 141 لسنة 2004.
- إنشاء شركات متخصصة لتسويق منتجات هذة الصناعات محليا .
التصدير :
- إيفاد بعثات ترويجية إلى الأسواق الخارجية (بعثات طرق الابواب ) .
- دعم صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من المنبع أثناء عملية الإنتاج للمصانع المنتجة بغرض التصدير ، وأثناء عملية التصدير للمصانع الأخرى .
- إنشاء شركات متخصصة لتسويق وتنمية صادرات منتجات هذه الصناعات .
- الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة ودعم معروضات هذه الصناعات .
- تفعيل وإنشاء بيوت التجارة.
- فتح أسواق جديدة ، والعمل على زيادة نسبة صادراتنا فى الأسواق القائمة .
- خلق الوعى نحو زيادة صادرتنا لهذه الصناعات عن طريق التجارة الإلكترونية ، ونشر هذا الاتجاه بين شركات تصدير منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وترى مجموعة العمل أنه فى حالة تنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية فإن الصناعات الصغيرة والمتوسطة سوف تحقق الأهداف المرجوة منها وأهمها :
1- خلق فرص عمل جديدة ، والتقليل من حل مشكلة البطالة.
2- الحد من استيراد المنتجات المثيلة.
3- الاعتماد عليها كصناعات مغذية للصناعات الكبيرة.
4- زيادة حجم صادرات هذه الصناعات.
مواضيع مماثلة
» التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة
» اختصاصات قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
» الية اسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي
» آلية إسلامية مقترحة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
» تعظيم فرص المشروعات الصغيرة في التصنيع الزراعي
» اختصاصات قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
» الية اسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي
» آلية إسلامية مقترحة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
» تعظيم فرص المشروعات الصغيرة في التصنيع الزراعي
معا لتنمية المشروعات الصغيرة :: الرؤية الاستراتيجية المقترحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة :: الرؤية الاستراتيجية المقترحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى